الهيئة القبطيــــة الكنديــــة

Canadian Coptic Association

الآراء المنشورة هنا تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الهيئة القبطية الكندية


 

الأمن ثم الأمن ثم الأمن

 

بقلم: ميخائيل رمزى عطاالله ناشط حقوقى

29 أمشير 1726 للشهداء -  8 مارس 2010 ميلادية

 

أختلف كثيرا مع بعض الذين يسوفون الأمور ويجعلونها عائمة فى لجج المياه ومن أمثال هؤلاء الذين فى كل مصيبة وكارثة طائفية يقولون أن الأمن ليس هو الحل وأن المطلوب هو تغيير ثقافة المجتمع وتغير فكر الناس وكل هذه الأقاويل باطلة يراد إلباسها ثوب الحق لكن فى نظري أن الحل فى كل هذه المشاكل الطائفية بين الأقباط والمتعصبين هو الأمن لا يوجد لها حل سوى عن طريق الأمن ولن تحل إلا عن طريق الأمن ولكن أمن مشروط

وخير دليل على ذلك ما كان يحدث من حوادث إرهابية ضد السياح الأجانب فى التسعينات وتجربة اللواء عبد الحليم موسى لغة الحوار والتفاوض مع المتعصبين لكنها باءت بالفشل ولم ينجح فى ردء هذه الحوادث سوى التدخل الأمني الحازم تجاه المتعصبين0

فى كل الحوادث الطائفية من الزاويا الحمرا إلى الكشح الى المنيا الى أبو قرقاص الى العديسات إلى إسنا الى نجع حمادي إلى تلا تجد قطار التطرف تسير من محطة لأخرى وبدأت حركته تزداد سرعة ولا شيء سيوقف هذا القطار سوى التدخل الأمني الحازم فنحن نحكم بقانون إيه فرعنك يا فرعون قال مالقيتش حد يردني

فما الذي يجعل المتعصبين يزداد كل يوم تعصبهم وأعمالهم الوقحة سوى التراخي الأمني تجاه أفعالهم فلو تم وضع سياسة أمنية حازمة تقوم على الحق والعدل وعدم المجاملة وعدم التميز بين الناس لأي اعتبار وإعلاء سلطة القانون فوق الجميع

سيكون الوضع أفضل بكثير مما نعانيه لكن أن تجد الأمن هو الذى يحاول عمل صلح بين المعتدى الغاشم وبين المعتدى عليه وكأن شيء لم يحدث فتلك هى المصيبة لكن المصيبة الكبرى أن يعرف المعتدى قواعد اللعبة ويعرف المتعصبون قواعد اللعبة فهم يفعلون ما يريدون ويقولون أن فى النهاية سيكون صلح لذلك هو يعتدي على القبطي وهو يعلم تماماَ ما ستنتهي إليه الأمور وهذا أخطر ما فى الأمر

لذلك إن كنا نود إصلاح الأمور وكانت الدولة صادقة فى ذلك وتحت صادقة فى ذلك أضع ألف خط فيجب أن تكون البداية من وزارة الداخلية فيجب إقرار الحق والعدل فى كل إجراء أو تحقيق أو تحريات فى الداخلية 0لأن القضاء يعول فى أحكامه على ما يقدم إليه من أوراق محالة إليه من الشرطة لكن أن نسوف الأمور وندعى باطلاًَ أن الحل ليس فى يد الشرطة وإننا نحملها فوق طاقتها فهذه فسططه فلأمن مسؤل عن حفظ الأمن فى البلاد ولن يأتى ذلك دون إعطاء كل ذى حق حقه فيعلم المخطىء أن العقاب سيناله إن أخطىء ويعلم المعتدى عليه أن حقه سيعود كاملاَ

وفى النهاية يحضر قول أحد الرواد 0 (رفع الله شأن أمة عادلة وإن كانت غير مؤمنة وأحط الله من أمة ظالمة ولو كانت مؤمنة).
 

-------------------------------

مقالات الكاتب